سلامت نیوز: نمایندگان مجلس هفته گذشته با دوفوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی با ١۴٠ رای موافق، ٣۶ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه آفتاب یزد، آنگونه که سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس می‌گوید یک میلیون کودک ایرانی بی‌شناسنامه از پدران خارجی در ایران حضور دارند؛کودکانی ذی‌حق که قانون آنها را نامرئی کرده است،کودکانی که زبان مادری‌شان، سرزمین مادری‌شان و… ایرانی است و رویاها و آرزوها و آینده‌شان را در کشوری که متولد شده‌اند جستجو می‌کنند در حالی که قانون آنان را ایرانی نمی‌شناسد، کودکانی که نادیده گرفتن حضورشان آبستن هزاران مشکل و معضل اجتماعی در جامعه شده است. به گفته سیدحسن حسینی، جامعه شناس و استاد دانشگاه علوم اجتماعی دانشگاه تهران از جمله آسیبهایی که کودکان بدون شناسنامه حاصل از این ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی با آن مواجه اند طرد شدگی اجتماعی است: “آنها از آموزش محروم هستند و برای همین پایه‌های نظام گسیختگی را می‌توانیم در این گروه ببینم. در حالی‌که به میزانی که افراد در جامعه هویت داشته باشند دلبستگی بیشتری به جامعه و خانواده دارند و از میزان آسیبها کاسته می‌شود. چون بی‌هویتی آنها می‌تواند به آسیبهای اجتماعی دامن بزند و اعتیاد و صدها مسئله دیگر را به وجود آورد.
“این جامعه شناس تاکید می‌کند: “یکی از آسیبهای این موضوع مشکلات روحی مادران است. مادران و پدران به آتیه فرزندانشان فکر می‌کنند حالا مادری که فرزندش شناسنامه ندارد دائما نگران است، زندگی برای آنها جهنم است و هیچ حمایت قانونی ندارد. “کودکان متولد شده از مادران ایرانی و پدران خارجی تنها به یک شرط می‌توانند تابعیت ایرانی بگیرند که تا ۱۸سالگی در ایران بمانند؛ موضوعی که مورد انتقاد بسیاری است زیرا هر فردی تا ۱۸ سالگی نیاز به آموزش و بهداشت و … دارد که در مورد کودکان نامرئی این حقوق نادیده انگاشته می‌شود؛ مشکلی که به گفته محمدجمشید عینی، حقوقدان “این طرز برخورد مخالف اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی است که مقرر می‌دارد: اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.”
به سراغ دو تن از حقوقدانان و وکلای دادگستری رفتیم تا علل پیش آمدن این معضل رو به افزایش را بررسی کنیم.
بی‌هویتی کودکان متولد شده از پدران خارجی گناهی نابخشودنی است
نعمت احمدی، حقوقدان در گفتگو با آفتاب یزد در توضیح مسئله تابعیت اظهار کرد: مسئله تابعیت از نظر قانون در سیستم‌های حقوقی به دو صورت است؛ بعضی کشورها تابعیت را مربوط به خاک می‌دانند و برخی مربوط به خون. در تابعیت خاک کافی است فرد در خاک آن کشور متولد شود دیگر اهمیتی ندارد پدر یا مادر وی چه تابعیتی دارند. اما در تابعیت خون، پدر تنها عامل مشخص شدن تابعیت فرد است و تابعیت نوعی ارث محسوب می‌شود. وی در ادامه افزود: از آنجا که در ایران تابعیت براساس خون است کودکانی که از پدر ایرانی متولد شده باشند هر کجای دنیا که باشند باز هم ایرانی محسوب می‌شوند.این حقوقدان با بیان اینکه قانون تابعیت، قانون شرعی نیست، اظهار کرد: اسلام مرز ندارد و جهان وطنی است و هر مسلمانی هر کجای دنیا که باشد مسلمان است. از این رو مشخص می‌شود تابعیت در قانون ایران از قوانین غربی گرفته شده است. احمدی افزود: بر این اساس در ایران خون است که تعیین می‌کند فردی تابعیت ایرانی داشته باشد یا خیر. از این رو، فرزند متولد شده از مرد ایرانی هر کجای دنیا و از هر مادری با هر تابعیتی به دنیا بیاید ایرانی محسوب می‌شود. از آنجا که انتقال تابعیت در ایران از پدر است زنان به تابعیت همسرانشان درمی‌آیند. حال هر تابعیتی که قبل از ازدواج داشته باشد.وی با تاکید بر اینکه پس این مشکل در کشور ما وجود دارد که زنان ایرانی که ازدواج می‌کنند ناقل توارث نیستند و نقشی در تعیین تابعیت ندارند، خاطرنشان کرد: لذا این معضل در کشور ما وجود دارد که فرزندان مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند حتی در صورت تولد در ایران، ایرانی محسوب نمی‌شوند و تابعیت مادر را به ارث نمی‌برند.این حقوقدان در ادامه افزود: از آنجا که این موضوع در شرع و فقه ما نیامده و صرفا یک اصل قانونی محسوب می‌شود می‌توان آن را تغییر داد یا فکری برای آن کرد. اما مشکلی که در این زمینه وجود دارد این است که چون ایرانیان تصور می‌کنند همه مردان خارجی که با زنان ایرانی ازدواج می‌کنند افغانی هستند، رغبتی برای حل موضوع ندارند درحالی که زنان ایرانی بسیاری هستند که با مسلمانان مصری، اندونزیایی، لبنانی و حتی آمریکایی و اروپایی ازدواج کرده‌اند آن هم ازدواج درست و قانونی و ثبت شده و حالا فرزندشان دوست دارد به ایران کشور مادری‌اش برود اما نمی‌تواند بدون ویزا وارد کشورش شود!
وی با تاکید بر اینکه با این اوصاف ما در این زمینه نه تنها خلا قانونی داریم بلکه قوانین ضد داریم،بیان کرد: به عبارت دیگر مادر را در توارث تعیین کننده نمی‌دانیم و تنها تابعیت را از جانب پدر می‌دانیم و برای مادر نقشی در انتقال تابعیت قائل نمی‌شویم. درحالی که فراموش کرده‌ایم فرزندانی که از مادران ایرانی و پدران خارجی متولد می شوند می توانند به ایرانی بودنشان افتخار کنند اما ما این حق را از آنان سلب کرده‌ایم. احمدی درباره راه‌حل این ضدیت قانونی نیز گفت: دو راه وجود دارد: یکی اینکه در قانون ذکر شود فرزندان اینگونه ازدواجها تابعیت مادر را به ارث ببرند تا از هویت ایرانی مادرشان بهره ببرند یا لااقل افرادی که مادر ایرانی دارند کارت هویتی صادر شود تا اگر در ایران حضور دارند بتوانند درس بخوانند، حساب افتتاح کنند و … و اگر در خارج از ایران زندگی می کنند بدون دردسر به کشور مادری‌شان وارد شوند و این کمترین حقی است که متاسفانه از آنان سلب شده است.این حقوقدان در پاسخ به اینکه با توجه به روشن بودن راه‌حل این موضوع فکر می‌کنید چرا تاکنون از سوی نمایندگان مجلس حل نشده باقی مانده، اظهار کرد: من معتقدم حل این موضوع برعهده دولت است و اگر تاکنون لایحه‌ای در این زمینه تهیه نشده نشان از نواقص در دولت دارد وگرنه وزارت کشور کاملا در جریان مشکلات کودکان بیهویت که از پدر خارجی متولد می‌شوند، هست اما از سال ۵۷ تاکنون در این زمینه قدمی برنداشته است.این گناه نابخشودنی است که سرنوشت هزاران کودک بیهویت به دلیل نبود قانون تحت تاثیر قرار گرفته است. اما امروز هم اگر این موضوع حل شود قدم خوبی خواهد بود.
زنان ایرانی قربانی خارجیان فرصت طلب می‌شوند!
محمد جمشید عینی، وکیل دادگستری نیز در گفتگو با آفتاب یزد در توضیح قانون تابعیت در ایران گفت: طبق ماده ۹۷۶قانون مدنی ،کلیه ساکنین ایران به استثنای اشخاصی که تبعیت خارجی آنها مسلم باشد تبعه ایران محسوب می‌شوند(سیستم خاک) ،همچنین کلیه کسانی که پدر آنها ایرانی باشد اعم از اینکه در ایران یا خارج متولد شده باشند ایرانی هستند (سیستم خون)،حتی قانون کسانی را که در ایران متولد شده و پدر و مادر آنها نامعلوم باشد یا تابع کشورهای خارجی بوده و در این حالت یکی از آنها در ایران متولد شده باشد ایرانی شمرده است.عینی در ادامه افزود: همچنین هر زن خارجی که شوهر ایرانی اختیار کند تابع ایران می‌داند ولی اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان زن ایرانی دارای شوهر خارجی را صرفا تحت شرایط خاصی مجاز شناخته است ،بدین نحو که متقاضی بلافاصله پس از رسیدن به سن ۱۸ سالگی تمام،لااقل یک‌سال دیگر در ایران اقامت کرده باشد.
این حقوقدان با تاکید بر اینکه شوهران خارجی زنان ایرانی فقط وقتی می‌توانند تقاضای تحصیل تابعیت ایران را کنند که اولا ۱۸سال تمام داشته باشند، در باره سایر شرایط نیز گفت:علاوه بر این آنان باید ۵سال در ایران سکونت کرده باشند، فراری از خدمت نظام و محکوم به جنحه مهم یا جنایت غیرسیاسی نباشند. عینی در ادامه اظهار کرد: از آنجا که بیشتر خارجیانی که با زنان ایرانی وصلت می‌کنند تبعیت افغانی یا عراقی دارند و بعضا فاقد کارت اقامت و اشتغال هستند و به صورت غیرقانونی در ایران سکونت دارند و کار می‌کنند و همچنین معمولا این ازدواجها به دلایل پیش گفته فاقد مجوز لازم از وزارت کشور و به صورت عقد شرعی است و متاسفانه در عقدنامه‌های چاپی دفاتر اسناد رسمی‌و به تبع آن در سوابق اداره ثبت احوال درج نمی‌شود و به دلایل فراوان از جمله فقر مادی و فرهنگی خانواده‌ها به این تکالیف قانونی و محدودیت‌های ناشی از عدم انجام آنها وقعی نمی‌نهند مشکلات فراوانی برای زنان مزبور و فرزندان حاصل از چنین ازدواج‌هایی پیش می‌آید که متاثرکننده است. وی ادامه داد: حسب ماده واحده مصوبه مجلس شورای اسلامی‌در سال ۱۳۸۵ کسانی که قبل از این سال ازدواج کرده‌اند باید مدارک و مستندات خود را به اداره اتباع ارائه نموده و ازدواج خود را به صورت قانونی ثبت رسمی‌کنند تا برای فرزندانشان شناسنامه صادر شود اما شوربختانه افرادی که بعد از سال ۸۵ بدون مجوز رسمی‌به صورت عقد شرعی به همسری اتباع بیگانه درآمده باشند ،ازدواج آنها کاملا غیرقانونی تلقی شده و خود و فرزندانشان دچار مشکلات عدیده ای می‌شوند.
عینی با بیان اینکه وفق ماده ۱۰۶۰قانون مدنی ایران، ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی در مواردی هم که مانع قانونی ندارد موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت ایران است و ضمانت اجرای آن عدم نفوذ نکاح از نظر قوانین و دادگاه‌های ایران است، خاطرنشان کرد: یعنی نه شناسنامه ای برای فرزندان حاصل از این ازدواجها صادر می‌شود و نه می‌توان از حقوق آنها در محاکم دادگستری دفاع قابل توجهی کرد.مشکلات عدیده تحصیلی و کاری برای این افراد پیش خواهد آمد، از جایی حمایت نخواهند شد و به آنها یارانه ای تعلق نمی‌گیرد.وی در ادامه افزود: دسته ای از این شوهران خارجی که حتی بعضی از آنها به صورت غیرقانونی وارد کشور شده اند،از جامعه ای جنگ زده، مردسالار و قبیله محور کوچ کرده اند و اختلافات فاحش فرهنگی و اجتماعی با جامعه ایرانی دارند که در آن به زنان و مادران توجه ویژه ای می‌شود ،این مردان به محض اینکه علاقه خود را نسبت به زندگی مشترک با زن ایرانی از دست بدهند ،بدون پرداخت حداقل حقوق شرعی و قانونی وی، ایران را ترک کرده و به کشور خود می‌گریزند و زن ترک شده را در میان آواری از مشکلات تنها و بی‌پناه رها می‌کنند.حال اگر این زن فرزندانی بی‌هویتی هم داشته باشد مشکلاتش دوچندان خواهد بود.
این حقوقدان تاکید کرد: به نظر می‌رسد قانونگذار باید برای این مادران فاقد پشت و پناه و فرزندان بی‌هویتش تدابیری حمایتگرانه اتخاذ کرده و به بحران بی‌هویتی این دسته از ساکنان ایران پایان دهد،منتها حلقه مفقوده برای پایان خوش این ماجرا می‌تواند پاسخ به این سوال باشد که آیا به رسمیت شناختن چنین ازدواج‌هایی صرفا شرعی و صدالبته غیرقانونی به تزاید آمار ازدواج‌هایی از این دست منجر نخواهد شد؟ و با توجه به شرایط حاکم بر منطقه خاورمیانه و بحران‌های موجود و از طرفی امنیت بالا و رفاه نسبی‌کشور ما آیا زنان ایرانی قربانی خارجیان فرصت طلب نخواهند شد که به امید اکتساب تبعیت ایران و اقامت و اشتغال قانونی نقاب عاشقی بر چهره زده اند و وعده‌ها ی دلفریب می‌دهند!وی راهکار این معضل را تقویت یگان‌های مرزبانی و ممانعت از ورود و خروج بی‌حساب و کتاب اتباع خارجی دانست که می‌توانند مددرسان ما برای کاهش آمار اینگونه ازدواجها باشند و نیز شناسایی و تعیین تکلیف خارجیان فاقد مدارک معتبر اقامتی در همین راستا لازم است.عینی ادامه داد: همچنین می‌توان همراه با فرهنگ‌سازی و اطلاع رسانی گسترده به افراد آسیب پذیر و در معرض چنین ازدواج‌هایی با اعمال تغییراتی در ماده ۹۸۷ قانون مدنی بر حفظ تابعیت ایرانی برای زنان ایرانی، حتی در صورت تحمیل تابعیت شوهر به زوجه به واسطه وقوع عقد مطابق قانون مملکت زوج ، پافشاری کرد و سیستم استقلال تابعیت را به صورت کامل مورد قبول قرار داد و با پذیرش اکتساب تبعیت از طریق سیستم خون و از ناحیه نسب مادری برای احقاق حقوق شرعی و قانونی آنها گامی‌به جلو برداشت.
وی همچنین در پاسخ به اینکه در این شرایط تکلیف افراد زیر ۱۸ سال از لحاظ آموزش و هویت چه می‌شود، بیان کرد: با کمال تاسف در قوانین موضوعه ما به مسایل و معضلات فرزندان بیهویت و قربانیان ازدواجهای غیرقانونی اتباع بیگانه با زنان ایرانی پرداخته نشده است . از تحصیل، معیشت و کار این کودکان حرفی در میان نیست و آنها حمایتی نمی‌شوند و حتی چون پناهنده یا آواره نیز تلقی نمی شوند ، تحت پوشش برنامه‌های صندوق حمایت از کودکان سازمان ملل هم قرار نمی‌گیرند ؛ بدیهی است این طرز برخورد مخالف اصول ۴۱ و ۴۲ قانون اساسی نیز هست که مقرر می‌دارد اتباع خارجه می‌توانند در حدود قوانین به تابعیت ایران در آیند و سلب تابعیت اینگونه اشخاص در صورتی ممکن است که دولت دیگری تابعیت آنها را بپذیرد یا خود آنها درخواست کنند.عینی افزود: از سوی دیگر تابعیت کشور ایران حق مسلم هر فرد ایرانی است و دولت نمی‌تواند از هیچ ایرانی سلب تابعیت کند ، مگر به درخواست خود او یا در صورتی که به تابعیت کشور دیگری درآید. عدم حمایت از چنین کودکانی در آینده آسیبهای فراوانی به جامعه ما خواهد زد و به حجم بالای بزه‌های مختلف و ازدواج و اقامت و اشتغال غیرقانونی کودکان بیهویت دیروز و فرزندان بیهویت آنها خواهد انجامید.
آبی‌از مجلس گرم می‌شود؟
خوشبختانه اخیرا برای رفع مشکلات ناشی از تولد فرزندان مادران ایرانی و پدران خارجی رایزنی‌هایی بین دستگاههای مسئول از جمله وزارت خارجه ،وزارت کشور و مجلس شورای اسلامی‌و سازمانهای مردم نهاد متولی این قضیه شده است و طبق دستور مقام رهبری تمام دانش‌آموزان افغانی فاقد هویت می‌توانند در کنارسایر دانش‌آموزان ایرانی از امکان تحصیل برخوردار شوند تا جایی که ۲۹شهریور ۹۴ بود که نمایندگان مجلس در نشست علنی مجلس شورای اسلامی، با دو فوریت طرح اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی و فرزندان شهدای غیرایرانی با ١۴٠ رای موافق، ٣۶ رای مخالف و هفت رای ممتنع از مجموع ٢٠٣ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.عباس قائید رحمت سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس، درباره تصویب دو فوریت قانون تابعیت به فرزندان مادرانی که دارای همسر خارجی هستند، می‌گوید: طبق آمارها که در سال ۸۵ تخمین زده شده است، ۲۰۰ هزار نفر فرزند مادران ایرانی و پدران غیر ایرانی در ایران زندگی می‌کنند که تابعیت آنها مشخص نیست.
وی با اشاره به اینکه این رقم رو به رشد است و تخمین می‌زنیم تعداد این افراد به یک میلیون نفر رسیده باشد، بیان می‌کند: اگر این تعداد اکنون به رقم یک میلیون رسیده باشد، در حال حاضر این افراد اسناد هویتی، شناسنامه و کارت ملی ندارند و می‌توانند برای کشور مشکل ایجاد کنند. آنها هم به لحاظ شناسایی دارای مشکل هستند و هم به لحاظ بهداشتی، اجتماعی، درمانی و آموزشی نمی‌توانیم به آنها خدمات‌رسانی کنیم. قائیدرحمت به مهر می‌گوید: در سال ۸۵ قانونی با همین عنوان وضع شد که بر اساس این قانون، قرار بود وضعیت این عده ساماندهی شود اما سختگیری‌هایی که در قانون وجود داشت، باعث شد طبق آمار از بین ۲۰۰ هزار نفر، تنها دو هزار نفر بتوانند تعیین تکلیف شوند. این نماینده مجلس تصریح می‌کند: بر اساس قانون، افرادی که ۱۸ سال خود را تمام می‌کنند، باید تکلیف هویت شان مشخص شده باشد. در این قانون ذکر شده است «زمانی که این افراد ۱۸ ساله می‌شوند و تا یک سال بعد نیز در ایران اقامت داشته باشند و تبعیت غیر ایرانی پدر آنها محرز شود، اسناد هویتی برای شان صادر می‌شود که در این باره چند دستگاه از جمله نیروی انتظامی، استانداری، ثبت احوال و … درگیر می‌شوند». وی خاطرنشان می‌کند: اکنون بعد از این قانون این نتیجه‌گیری حاصل شده که باید طرحی داشته باشیم که این افراد شناسایی شوند، چرا که موانعی وجود دارد و به همین دلیل نیز دو فوریت این طرح تصویب شد و قرار است در جلسه آینده کلیات طرح مطرح شود. قائید رحمت می‌افزاید: بر اساس این طرح، کسانی که ۱۸ ساله می‌شوند و ۵ سال به صورت متناوب در ایران اقامت داشته‌اند، در سن ۱۸سالگی می‌توانند تقاضای تبعه ایران را بدهند و دستگاه‌ها موظفند که ظرف مدت مشخصی به طور مثال فرمانداری در مدت سه ماه گزارش خود را در مورد وضعیت این افراد ارائه دهد.
این نماینده مجلس ادامه می‌دهد: نیروی انتظامی، شوراهای روستا و شهر باید نظرشان را اعلام کنند و دادگاه‌های حل اختلاف پیش‌بینی شده که این موارد رسیدگی شود. وی تصریح می‌کند: ازدواج پدر و مادر باید تابع قانون مدنی باشد و هر مرد غیرایرانی که با زن ایرانی ازدواج می‌کند، باید این اقدام حتما با هماهنگی دولت صورت گیرد. وی می‌افزاید: بر اساس این طرح، برای افرادی که از الان به بعد متولد می‌شوند نیز باید در آینده همین جریان پیش‌بینی شود و تعیین تکلیف شوند. این نماینده مجلس تاکید می‌کند: قبل از ۱۸ سالگی نیز به این کودکان مدارک موقت مانند شناسنامه موقت داده می‌شود و می‌توانند از خدمات آموزشی، بهداشتی، درمانی و سایر تمهیدات دولت که برای افراد جامعه پیش‌بینی شده، استفاده کنند. قائید رحمت تصریح می‌کند: در این طرح جانبازان و شهدا نیز پیش‌بینی شده‌اند. افرادی که به ایران آمدند و با بانوان ایرانی ازدواج کرده و از ازدواج آنها فرزندانی متولد شده‌اند که پدران شان جانباز و شهید شده‌اند. قانون برای تعیین تکلیف این افراد و ساماندهی آنها نیز پیش‌بینی کرده است.
(
(
